أخبار وطنية وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال تعلن عن إثارة تتبعات جزائية ضد كل من ينشر هذا النوع من التدوينات
انعقدت يوم أمس الاربعاء 23 أوت 2024 جلسة عمل مشتركة بين وزراء العدل والداخلية وتكنولوجيات الإتصال خصصت لاعتماد طريقة عمل مشتركة وناجعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتتبع مرتكبيها والتصدي لصفحات التواصل الإجتماعي التي تسعى للمس من مصالح الدولة التونسية عبر نشر الاشاعة والاخبار الكاذبة .
وكشفت الوزارات الثلاث في بلاغ مشترك لها عن أنه وفي إطار مكافحة مختلف الجرائم المتصلة بمواقع التواصل الإجتماعي وبغاية ردع مرتكبيها، تمت إثارة تتبعات جزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الالكترونية التي تعمد الى استغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الإجتماعي والمساس بمصالح الدولى التونسية والسعي لتشويه رموزها.
وهي تحذّر بأن كل من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محل تتبع عدلي بأي طريقة كانت بداخل أو خارج التراب التونسي فإنه يعرّض نفسه إلى التتبعات ذاتها.
هذا كما سيتم نشر قوائم الصفحات والمجموعات الإلكترونية محل التتبع بصفة دورية على المواقع الرسمية.
